عصام الجردي

2019 Feb 07




صار عندنا حكومة. أُنجز البيان الوزاري، ونوال ثقة مجلس النواب تحصيل حاصل. ليس نتيجة قناعة المجلس بجوهر البيان ورؤيته الثاقبة للخروج من الأزمات، بل ولأن معلمي الوزراء ومن في يدهم العصمة، يمثلون الأكثرية الساحقة في الحكومة ومجلس الوزراء. من مقتضيات تشويه النظام البرلماني الديموقراطي المعمول به في مقدمة الدستور، ألاّ يكون لدينا حكومة ومعارضة. لذلك، يقتضي القليل من احترام عقول اللبنانيين، اختصار جلسات مناقشة البيان بلا غِلظة وخِطب منمقّة. زودوا ممثليكم في الحكومة ملاحظاتكم على البيان الوزاري قبل مثولها في جلسة الثقة لاختصار الوقت. فقط للنواب الذين أتوا من خارج لدن الطائفية أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، يحق لهنّ أو لهم أن يدلوا بدلائِهم في البيان.

دعونا نقول إن الثقب الأسود في لبنان اليوم ليس الوضع المالي والاقتصادي واجتناب الانهيار فحسب. بل هو الثقب السيادي كلما استمررنا بخرق الدستور وسلطة القانون. الثقب المالي والفساد الاداري والسياسي نتيجة.

في 2019 تستحق ديون خارجية من اليوروبوندز فقط بنحو 4 مليارات و600 مليون دولار اميركي أصلاً وفائدة. في التأكيد الجزء الاكبر منها لمؤسسة واحدة، هو لتمويل كهرباء لبنان والمحروقات. وبات دينها أكثر من 40 ملياراً دولار اميركي من نحو 85 ملياراً ديناً عاماً إجمالياً. ونلفت الحكومة الجديدة ومجلس النواب الى الآتي:

اولاً: ستجد الحكومة نفسها من جديد وفي وقت قريب، أمام طلب وزارة الطاقة والمياه لتأمين "كمشة من مليارات الدولارات" لسداد ثمن المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. في نهج الوزارة على جاري العادة، سيستمر هذا الأمر وإلاّ فـ"لبنان مهدد بالظلام"! هيئة مكتب مجلس النواب أقرت تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لصرف ألفين و740 مليار ليرة، ( 2100 مليار كانت مقرّة في موازنة 2018 وأضيف اليها 640 ملياراً ) لمؤسسة كهرباء لبنان معظمها لشراء الفيول أويل. أي زهاء مليار و125 مليون دولار اميركي. أملى القرار الذي جاء قبل تأليف الحكومة، البدء بتفعيل عمل مجلس النواب على أساس "الضرورات تبيح المحظورات". وفُهم أن التوجه حظي بموافقة رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال.

ثانياً: "بانتصار الفاتحين"، عشية تأليف الحكومة، أبلغنا وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل إنه وقّع عقداً مع شركة روسنفت الروسية "سيسمح باعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين دخل اضافي لها وهو سيتم على مراحل" كما قال. وأكد أن العمل جادٌ في قطاع النفط، الذي يبدأ بالتنقيب عن البترول وينتهي بالتخزين وادارة سوق المنشآت النفطية".

ثالثاً: في ظل حكومة تصريف الأعمال حصل أبي خليل على قرار بشبه إجماع في 2017 "خطة صيف 2017"، مشروطة بالعودة الى مجلس الوزراء في كل بند من بنودها. في جلسة لمجلس الوزراء 2-5-2018، قبل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات، حصل على موافقة تفصيلية لاعادة قضية البواخر الى ادارة المناقصات. وتحويل عقد دير عمار  الى BOT، ( بناء وتشغيل وتحويل الى الدولة ) ومن جديد الى PPA ( عقد شراء الطاقة ). الصيغة التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ودار لغط حيالها، ألغت عملياً العودة الى مجلس الوزراء. لم يعترض أحد!

لذلك، اذا كانت الحكومة جادة في درء الانهيار المالي، لا مجال للبدء إلاً من قبو الكهرباء. "الثقب النووي" الذي جثم على صدور اللبنانيين طويلاً ويمثل رأس أكمة الفساد مع ملف النفايات وغيره. مهمة مجلس الوزراء أن يشرع على الفور بعد الثقة بالحكومة في إحالة ملف الكهرباء برمته الى المجلس. وربط كل اجراءات وزيرة النفط الجديدة بالمجلس. مزراب سلفات الخزانة المفتوح بعملة لا نطبعها، ولا نتحكم بالفوائد عليها يجب أن يتوقف. وسلفات الخزانة القابلة للسداد فقط تعطى لمؤسسات عامة. ووضع اليد أيضاً على ملف استيراد الفيول أويل ونوعيته ورسوم التأخير العَمد في كل مرة. أن يبقى البلد والخزانة والمواطن والاقتصاد في "سيارة إسعاف الطوارئ" ( إدفعوا وإلاّ ) بات امراً مفضوحاً وعاراً وشناراً.

العقد مع روسنفت مخالف للدستور. المادة 89 "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية، أو مصلحة ذات منفعة عامة، أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود". هل اطّلع مجلس الوزراء على العقد مع الشركة الروسية؟ رئيس الجمهورية ومجلس النواب أيضاً؟ لماذا لم ينشر أبي خليل نص العقد؟ قانون الوصول الى المعلومة يخول أي مواطن حق الاطّلاع عليه. علماً، أن مجلس الوزراء في حكومة عادية وليس حكومة تصريف أعمال، لا حقّ له أصلاً دستورياً إبرام مثل هذا العقد من دون الرجوع الى مجلس النواب. ثم، ما هي خدمات العقد؟ تأهيل الخزانات أم المصفاة؟ أم ماذا؟ ما هي مدته؟ واضح إنه عقد طويل الأجل. ما هي تبعاته المالية للشركة المتعاقدة؟ لماذا لم يعده أبي خليل الى ادارة المناقصات؟ ومن كان المنافس؟

 أمّا معمل دير عمار فقضية بذاتها. 2012 تمّ تلزيم المعمل على أساس BOT ومن خلال ادارة المناقصات. ومن دون العودة الى مجلس الوزراء، تغير العقد مع الشركة الملتزمة الى عقد شراء الطاقة من خارج ادارة المناقصات. وبشروط جديدة لا أحد يعلم شيئاً عنها سوى المعنيين بها. ما هو مصير الدعوى التي أقامها الملتزم في وجه الدولة اللبنانية لدى مركز التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار؟ وقد تم رصد 150 ألف دولار اميركي لمصاريفها. هل جُمدت الدعوى أم لا؟ لا نعرف. وكلام كثير مفاده أن رحلة تلزيم معمل دير عمار لم تنته فصولاً بعد. وهناك آخرون من الباطن ، أو آخر يتكفل الملف ليبدأ من جديد.

من الكهرباء تكون بداية الاصلاح ومحاربة الفساد وأحلاف الفساد السياسي والمالي الفظيع المريب، أن وزارة الطاقة والمياه كلها شاغرة وبالتكليف. المدير العام للاستثمار غسان بيضون. مديرية الوصاية، رؤساء مصالح الديوان، الوصاية الكهربائية، الوصاية المائية، الرقابة الفنية، امتيازات الكهرباء، المصلحة الادارية والمالية، المحاسبة والمعلوماتية. مؤسسة كهرباء لبنان بلا مجلس ادارة قانوني. لا هيئة ناظمة للكهرباء. كل الأموال التي حصلت عليها الوزارة كانت مشروطة باستكمال الهيكل الاداري. لا التيار الكهربائي تأمن موفوراً ولا الهيكل الاداري والتنظيمي.

مشروع قانون موازنة 2019 يجب أن تناقشه الحكومة الجديدة قبل عرضه على مجلس النواب، كي تكون جديرة بالدفاع عنه، وقد أعدته حكومة مُدبرة. وكي يتمكن مجلس النواب من رقابة واضعه ومحاسبته. غير ذلك لا يستقيم منطقاً وأصولاً.

سعد الحريري: حكومتك على تيار الكهرباء!

 

 

 

 

 

آخر المقالات


لتتخلّ المرجعيات عن امتيازاتها

عصام الجردي

المؤسسات الأكثر فساداً هي المقصية عن رقابة هيئات التفتيش والمحاسبة، بدعم مباشر من مرجعيتها السياسية

ما قاله بيفاني وما لم يقُله

عصام الجردي

الحسابات المالية العامة والعجز والدين قضية سياسية، لكنها أولاً وأخيراً قضائية تتعلق بجرائم مالية وادارية

لتُكشف حسابات المالية العامة

عصام الجردي

أسوأ الفساد بعد تجاوز الدستور والقوانين ، إقحام الفساد في تصفية الحسابات السياسية